به‌روز شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
کد خبر: ۵۵۸۸۷
|
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸
رييس اتاق بازرگاني اهواز انتقاد كرد:
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: استان خوزستان در بحث سپرده ها سومین و از لحاظ نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها استان بیست و نهم کشور است که این جایگاه مناسبی برای خوزستان نیست.
شهلا عموری در جلسه شورای گفت و گوي دولت و بخش خصوصی که شامگاه 15 اسفند ماه در اهواز برگزار شد، با اشاره به بررسی نمودار روند متوسط هزینه سود سپرده های پرداختی به کل هزینه های 19 بانک فعال در بازار سرمایه، اظهار كرد: روند صعودی این نمودار بیانگر بالا رفتن هزینه تجهیز منابع بانک ها و در نتیجه کاهش حاشیه سود آنها است.


وی افزود: با توجه به افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی و در نهایت کاهش بازدهي تسهیلات، می توان گفت که بانک ها بیش از هر مقطع دیگری با چالش سودآوری مواجه هستند.

عموری تصریح کرد: مشکلات نقدینگی بانک ها دلایل متعددی دارد که بالا رفتن حجم مطالبات معوق، بلوکه شدن دارایی های سیستم بانکی، سرمایه گذاري در شرکت های تابعه، رقابت نابرابر با موسسه های مالی اعتباری غیرمجاز و تقاضای روز افزون تسهیلات باعث شده تا بانک ها برای تامین نقدینگی خود با چالش مواجه شوند. وی گفت: برآیند همه مشکلات به کمبود نقدینگی در بانک ها منجر شده است و بخش زیادی از دارایی های بانک ها صرف سرمایه گذاري ها در املاک و مطالبات از دولت و... شده است که فاقد نقدشوندگی کافی بوده و از طرفی قدرت بانک ها را برای مقابله با مشکلات کاسته است.

عموری عنوان کرد: علیرغم آنکه اغلب بانک های بزرگ بورسی در طی دو سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده اند، اما به دلیل اینکه این افزایش سرمایه اغلب از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته، تاثیر قابل توجهی در افزایش نسبت کفایت سرمایه نداشته است. وی اظهار كرد: اتاق بازرگانی اهواز ماموریت گرفت تا جلساتی را به صورت تخصصی با بانک ها برگزار کند و مشکلات واحدهای اقتصادی که نتوانسته اند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند را پیگیری کند.

عموري ادامه داد: مشکلات بررسی شده و با تک تک بانک ها جلساتی برگزار شده است. در حال حاضر قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود به شکلی است که تماما به سود بانک ها است و هنگامی که قرارداد امضا می شود نسخه ای در اختیار مشتری قرار داده نمی شود.

وي خاطرنشان کرد: شفافیت در قراردادهای بانک و مشتریان وجود ندارد و نحوه محاسبه بهره و جرایم نیز مشهود نیست و هرگونه تغییر در نرخ جرایم و بهره با اطلاع مشتری صورت نمی گیرد که بانک ها باید موظف شوند تا نسخه ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.

نام :
ایمیل :
نظر :