وزارت کشور سالانه گزارشی از آسیب های اجتماعی به رهبر معظم انقلاب ارائه می کند. امسال قرار بود این گزارش در اردیبهشت ماه ارائه وشد که به گفته وزیر کشور به خاطر برگزاری انتخابات در آن زمان به تاخیر افتاده است. رحمانی فضلی امیدوار است که این گزارش در ماه جاری به رهبر انقلاب ارائه شود.

سال گذشته گزارش وزیر کشور به رهبر انقلاب حاوی نکات بسیار مهم و چالش برانگیز بود که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. هر چند که گزارش وزیر کشور محرمانه است اما او بخش هایی از آن را در مجلس قرائت کرد. در بخشی از آن گزارش به وجود بیش از ۱۱ میلیون حاشیه نشین، یک و نیم میلیون معتاد و زندانی شدن سالی ۶۰۰ هزار نفر اشاره شده بود.

ظاهرا گزارش امسال وزیر کشور بر بحث بیکاری تمرکز بیشتری دارد. رحمانی فضلی گفته است: «با آسیب‌های اجتماعی متفاوتی از جمله؛ اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق در کشور مواجه هستیم و در این میان در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست، این آسیب‌ها حادتر هستند.»

در حالی وزیر کشور از رسیدن آمار بیکاری در برخی از شهرها به ۶٠درصد سخن گفته است که یکی از مقامات وزارت کار این موضوع را تکذیب کرد.

علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بی‌کاری در شهرها را ملاک مناسبی برای ارزیابی وضعیت اشتغال کشور نمی‌داند و معتقد است بررسی نرخ بی‌کاری در شهرستان‌ها می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت اشتغال در مناطق مختلف ارائه دهد.

ازوجی درباره اظهارنظر وزیر کشور درباره نرخ بی‌کاری ۶٠درصدی در برخی شهرها به «شرق» می‌گوید: «ممکن است در برخی مناطق شهری شاهد چنین وضعی باشیم اما آمارهایی که در اختیار ماست نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری در هیچ شهرستانی به ۶٠ درصد نمی‌رسد و در واقع بدترین وضعیت اشتغال بین شهرستان‌های کشور مربوط به شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه است که نرخ بی‌کاری ٣٨,۶ درصد را در سال ٩۵ تجربه کرده است.»

به گفته ازوجی وزارت کار اولویت‌هایی برای حل مشکل بی‌کاری در استان‌های محروم‌تر تعیین کرده است و تلاش می‌کند با کمک به کارآفرینان در این استان‌ها قسمتی از مشکلات در این مناطق را به‌طور خاص حل کند.

براساس گزارش های رسمی بیکاری در استان کرمانشاه در بدترین شرایط قرار دارد. نرخ بیکاری در شهرهای این استان با متوسط نرخ بیکاری در دیگر نقاط کشور فاصله فراوانی دارد. چهارمحال و بختیاری، استان البرز، کردستان و خوزستان هم از استان هایی محسوب می شوند که آمار بیکاری در آنها بالاست.

براساس گزارش های رسمی میزان بیکاری مطلق در کشور نزدیک به سه و نیم میلیون نفر است، این رقم در سال ۹۱ نزدیک به سه میلیون نفر بوده است. با این حال این آمار منتقدان جدی دارد.

چند ماه پیش اکبر رنجبر زاده نماینده مجلس از اختلاف امار درباره میزان بیکاران کشور خبر داد و گفت: «وزیر کار نرخ بیکاری را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و مرکز پژوهش ها ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر اعلام کرد.»

به گفته این نماینده مجلس "مرکز پژوهش ها اعلام کرد که از سال ۸۴ تا ۹۴، هشت میلیون بیکار داریم که تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مشغول به کار شده اند. بنابراین نرخ بیکار در کشور ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر است.”

او تاکید کرده بود: «تفاوت آمار بیکاری بین مرکز پژوهش ها و وزیر، قابل پذیرش نیست. این تفاوت بیش از دو برابر است. باید نظام آماری به گونه ای برنامه ریزی شود تا سازمان آمار تحت نفوذ دولت ها نباشد تا بتواند چراغ راه برنامه های کشور باشد.»

مرکز آمار گزارش‌های بیکاری مطلق را منظم منتشر می‌کند. براساس تازه‌ترین آمار سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بیکاری مطلق هستند. این عدد از جمع بیکاران در دو گروه سنی جوان و بالای ٣٠ سال به دست آمده است.

معیار مرکز آمار برای سنجش میزان بیکاری یکی از مسائلی است که مورد انتقاد کارشناسان است. مرکز آمار افرادی را که در هفته "حداقل یک ساعت” کار می کنند بیکار به حساب نمی آورد.

در کنار این شاخص مرکز آمار شاخص دیگری نیز درباره اشتغال دارد و آن شاخص "اشتغال ناقص” است. کسانی که هفته‌ای کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌‌کنند، و درآمدشان هم کافی نیست، در گروه اشتغال ناقص هستند. البته به شرطی که بخواهند بیشتر کار کنند اما کار پیدا نشود.

براساس آمارها در مجموع شمار بیکاران و کسانی که کارشان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، به ۵/۵ میلیون نفر می رسد. این آمار نزدیک به ۳۰درصد کل نیروی کار است.

با این حال تحلیلگران همچنان سیستم آماری سنجش اشتغال و بیکاری در ایران را نارسا می دانند. حسین راغفر درباره اختلاف آمار رسمی با گزارش وزیر کشور به فرارو گفت: «آنچه آمارهای رسمی می گویند دچار اشکالات جدی هستند. در برخی بولتن هایی که تقدیم مقامات می شود حتی آمارهای عجیبی درباره وضعیت بیکاری دیده می شود. برای نمونه در شهرهایی که بیکاری به صورت سنتی رقم بالایی دارد یک درصد اعلام می شود این در حالی است که این مسئله اصلا ممکن نیست. »

او در ادامه در تحلیل اختلافات اماری گفت: «محاسبات آماری دچار مشکل است هم به لحاظ روش، هم کیفیت داده ها و هم از نظر نحوه تعریف بیکاری در ایران مشکلاتی وجود دارد. اگر معیار اشتغال را در هفته یک ساعت کار بدانیم یک آمار بیرون می آید و اگر معیار را طور دیگری در نظر بگیریم آمار دیگری مطرح می شود.»

این اقتصاددان با اشاره به هدف از اعلام نرخ اشتغال و بیکاری گفت: «هدف سنجش میزان مشکلات جامعه است، با توجه به همین مسئله هم باید به این نکته توجه کنیم که بی شغلی مهم نیست، مهم میزان درآمد فرد است که این فرد با این درآمد در چه سطحی از زندگی قرار می گیرد.»

راغفر با اشاره به نحوه محاسبه آمار بیکاری در کشورهای دیگر گفت: «در آمریکا ۷نوع اشتغال تعریف می شود و آمار همه به صورت رسمی مشخص و اعلام می گردد. اما در ایران نهایتا سه نوع اشتغال تعریف می شود و با آمار اعلام شده هم ما نمی توانیم به نتیجه گیری روشنی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور برسیم. در برخی کشور ها تا ۴۰ نوع دستمزد تعریف می شود و این انواع دستمزد گزارش می شود و براساس آن کیفیت زندگی خانوارها سنجش می گردد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه "از گزارش های رسمی بیکاری در ایران نمی توان ارزیابی درستی ارائه کرد” افزود: «به عنوان مثال در یک سال مرکز آمار محاسبه کرده بود با معیار یک ساعت کار در هفته بیکاری مطلق در کشور ۱۳درصد است. در همان گزارش با توجه به رقم اشتغال ناقص بیکاری به حدود ۳۶ درصد می رسید، یعنی نزدیک به سه برابر می شد.»

او اظهار کرد: «آنچه که وزیر کشور اعلام کرده است احتمالا به واقعیت نزدیک است اما نرخ فنی بیکاری نیست.»

راغفر معتقد است: «هدف از محاسبه فقر این است که مشخص شود که خانوارها در چه سطحی از زندگی قرار دارند، حالا مهم نیست که این موضوع چگونه تعریف می شود مهم این است محاسبه و ارزیابی درستی از وضعیت به دست آید. نوع تعریف خط فقر به معنای حل مسئله نیست. افرادی که حداقل دستمزد را دریافت نمی کنند خود به خود فقیر هستند حالا ما هر طور تعریف کنیم واقعیت را تغییر نمی دهد. در مورد اشتغال هم مسئله همین است.»

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: «در ایران یک تعریف ساده از بیکاری وجود دارد گزارش ها هم بر مبنای آن تنطیم می شود که اغلب گمراه کننده است و عمق مسئله را نشان نمی دهد. امروز همه بیکاری را معضل مهم کشور می دانند ولی وقتی در دو وزارتخانه مهم کار و کشور درباره نرخ بیکاری تا این حد اختلاف وجود دارد، نشان دهنده مشکلات جدی در نظام آماری کشور است.»

راغفر افزود: «ما باید انواع مختلف بیکاری را تعریف کنیم و بر مبنای آن آمارهای مختلف را ارائه نماییم. آمارها در جزییات باید دسته بندی شوند و از هر جهت روشنگر باشند. نکته مهم دیگر این است که باید متولی اعلام آمار باید مستقل از دولت باشد. مسئولین مایلند آمار حوزه کاری خود را مثبت جلوه دهند در حالی که اهمیت مسئله آمار به سیاستگذاری های آینده باز می گردد و از این جهت حتما باید نهادی که آمار را محاسبه و اعلام می کند نهاد مستقلی باشد.»