همانطور که می دانید بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی این خلاء قانونی یا تخلف و یا تعلل برقرار است و هنوز شهرداران منتخب حکم خود را دریافت نکرده اند. اما طبق ماده ۷۱ قانون شوراها انتخاب شهردار از وظایف شوراء محسوب گردیده و در تبصره ۳ اصلاحی سال ۱۳۸۲ عنوان شده که ده روز پس از انتخاب شهردار و ارسال نامه وی و رسید به دبیرخانه استانداری موظف جواب مثبت و یا منفی را کتبا اعلام نموده تا تکلیف شورا برای انجام مراحل بعدی مشخص شود و عدم ارسال جواب مناسب بعنوان کوتاهی دستگاه مربوطه (استانداری) محسوب شده و تاخیر حاصل از جانب آن سازمان، تخلف اداری است (قانون گذار کلمه موظف است را بکار برده).

پرسش اینجاست استانداری که در شبانه روز خواب و خوراک مناسبی ندارد و با این رفتار، خود و اطرافیانش را بعنوان یک مجموعه تلاشگر و دلسوز و فعال نشان می دهد، چگونه از اقدام مناسبی که قانون برای ده روز کاری هشت ساعته معین کرده، قصور کرده و جواب لازم را ارسال ننموده است؟ آیا بیداری و حضور بیش از اندازه ایشان در محل کار و به تبع آن ناتوانی در تصمیم گیری مناسب باعث این تاخیر شده؟ و بی خوابی بی اندازه باعث شده که بازده کاری هشت ساعته را نتواند در ده روز انجام دهد و موجب گردیده بعد از حدود پنجاه روز جواب مناسب تهیه و ارسال نگردد؟

مگر یک کار اداری ساده مثل تهیه و ارسال تعدادی استعلام به دستگاه های مربوطه که نیاز به اعتبار و بودجه ندارد و مانند کارهای اجرایی هزینه بردار نیست چه مقدمات و تمهیداتی را نیاز دارد که اینقدر طولانی شده است؟

آیا قانون زمان مناسب را در نظر نگرفته است؟
چرا در کل کشور اینگونه نیست و بیشتر شهرهای کشور، شهرداران آنها حکم گرفته و مشغول فعالیت کاری خود شده اند؟ طبق قانون حکم هر شهردار ده روز بعد از انتخاب شهردار و ارسال نامه به استانداری اگر تایید نشد،( طبق ابلاغ کتبی ) حدودا بعد از یک ماه باید تکلیف شهردار منتخب قطعی شود، ده روز استعلام از استانداری اگر جواب منفی بود همزمان با پیشنهاد رای اصرار و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف مربوطه ذی صلاح که آن هم طبق قانون پانزده روز و پنج روز هم وقفه های پیش بینی نشده که جمعا و بطور تقریبی سی روز کاری برای پروسه انتخاب یک شهردار می باشد.

پی نوشت

آخرین اصلاحات قانون شوراها (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶)
متن کامل ماده ۷۱ تبصره ۳ وظایف شورای اسلامی شهر
تبصره ۳ – (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند .

وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و‌ اجرائ نماید.