کد خبر: ۶۱۱۸۳
|
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶
با وجود اینکه آمار دقیقی از جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین وجود ندارد، ولی یكی از سناریوهای دیگر برای برآورد جمعیت این محدوده‌ها مبنا قرار دادن خط فقر مسكن است.
سکونتگاه‌های غیررسمی و مسایل و مشکلات مبتلابه آنها طی چند دهه اخیر، به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های شهرهای کشور به‌شمار می‌آید. طبق آمارهای موجود در خوشبینانه‌ترین حالت یک پنجم جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند (حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر) که تقریبا سه چهارم این جمعیت در ۱۰ شهر بزرگ کشور مستقر هستند. به طور کلی ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرهای کشور شامل تهران، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه، زاهدان، بندرعباس، همدان، سنندج در مناطق حاشیه‌نشین سکونت دارند.

پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند موجود در ۱۰ سال آینده این سکونتگاه‌ها یک چهارم جمعیت شهری کشور را دربر خواهند گرفت. تراکم جمعیت مناطق حاشیه‌نشین نیز  به طور متوسط حدود ۲۵۰ نفر در هکتار است که نسبت به متوسط تراکم شهری نزدیک به ۵ تا ۷ برابر است.

با وجود اینکه آمار دقیقی از جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین وجود ندارد، ولی یكی از سناریوهای دیگر برای برآورد جمعیت این محدوده‌ها مبنا قرار دادن خط فقر مسكن است. چنانچه براساس گزارش طرح جامع مسكن حدود ۲۲٫۷ درصد از جمعیت شهری كشور زیر خط فقر مسكن به سر می‌برند. بر این اساس شمار ساكنان سكونتگاه‌های غیررسمی كشور طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد شده است.

از سوی دیگر، حدود ۸۸ درصد از مناطق حاشیه‌نشین در داخل محدوده قانونی شهرها قرار گرفته که تقریبا ۱۸ درصد مساحت این شهرها را به خود اختصاص داده است، بنابراین از آنجایی که این محدوده‌ها عرصه بسیار مخاطره‌آمیزی برای ساکنان آن در مواجه با حوادث و وقایع طبیعی و انسان‌ساز است، با رویداد کوچک‌ترین حادثه غیرمترقبه، مدیریت عادی و روزمره شهری را از مرزهای مدیریت بحران فراتر می‌برد.

از طرف دیگر، حدود ۶۰ درصد از جمعیت این مناطق در پهنه لرزه خیری با خطر بالا و خیلی بالا سکونت دارند و در صورت وقوع زلزله در شهرهای بزرگ، این حادثه تبدیل به یک فاجعه انسانی خواهد شد، بنابراین ساماندهی و بهسازی این محدوده‌ها هم از منظر پیشگیری و پدافند غیرعامل و هم از منظر برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری متوازن ساکنین این مناطق از امکانات و زیرساخت‌های شهری، جزو چالش‌های مهم فراروی دولت و شهرداری‌ها خواهد بود.

از آنجایی که این مناطق در اهواز خارج از ضوابط و قوانین معمول شهرسازی و بیشتر به صورت شتاب‌زده ساخته شده‌اند، همیشه مورد غضب و کم لطفی مدیریت شهری بوده و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری هستند. از سوی دیگر اغلب این مناطق در اراضی دولتی داخل و یا خارج از محدوده شهرها شکل گرفته‌اند و دارای مشکلات حقوقی مالکیت هستند. بدمسکنی، تراکم جمعیتی بالا، ساختار نامناسب شغلی، کمبود زیرساخت‌های خدماتی و بهداشتی، پایین بودن سرمایه فرهنگی – اجتماعی، ضعف امنیت و… از مشکلات عدیده مناطق حاشیه‌نشین است که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است. آسیب‌هایی که در صدر آنها بیکاری، فقر، اعتیاد، فروش و مصرف موادمخدر، سرقت و نزاع قرار گرفته است. درواقع نبود کنترل و نظارت اجتماعی موثر و کارا و همچنین ضعف جامعه‌پذیری مناسب در مناطق حاشیه‌نشین، آنها را به خواستگاه کج‌روی‌ها، انحرافات و جرایم مختلف اجتماعی تبدیل کرده است. بنابراین مصایب اجتماعی و اقتصادی که ساکنان مناطق حاشیه‌نشین اهواز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نه‌تنها کمتر از مسایل آسیب‌دیده‌گان زلزله اخیر کرمانشاه نیست، بلکه به علت وجود فقر غلظت یافته و پایداری فقر در بین خانوارها، مصیبت‌دیده‌گان و زلزله‌زدگانی ابدالدهر به حساب می‌آیند.

درواقع حاشیه‌نشینی مولود ساختاری است مملو از تبعیض، تفاوت و بی عدالتی، که مبتنی بر تقسیم ناعادلانه ثروت و نبود عدالت اجتماعی در درون مجموعه‌های سکونتی با نام شهر شکل گرفته است. ساختاری دارای دو بخش متن و حاشیه، مناطقی از شهرها که به علت بی‌عدالتی، ایجاد شد و اکنون با بی‌عدالتی با آن برخورد می‌شود. ناعادلانه در مورد خود و ساکنانش قضاوت میگردد و تصمیم گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است در سال‌های گذشته دولت و شهرداری‌ اهواز تلاش‌های زیادی برای کاهش معضلات این مناطق برنداشته‌اند. اما با توجه ماهیت چند بعدی مساله حاشیه‌نشینی، ساماندهی آن بدون مشارکت مردم و ساکنین این مناطق امری غیرممکن است. وجود سرمایه بالای اجتماعی در جامعه ایران که نمونه  بارز آن را در مشارکت شهروندان اقصی نقاط کشور در کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه مشاهده کردیم، بیانگر ظرفیت بالا مشارکت پذیری شهروندان این مرزو بوم در فائق آمدن بر مشکلات خود و هم نوعانشان است.

حل معضل حاشیه‌نشینی اهواز نیز علاوه بر مشارکت ساکنین این مناطق، نیازمند همکاری و همراهی گروه‌ها و کنشگران مختلفی از جمله دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، سایر شهروندان و مهم‌تر از همه وجود هماهنگی و یکپارچگی در برنامه‌ها و اقدامات آنهاست.

نام :
ایمیل :
نظر :
عکس
چند رسانه ای
پربحث ترین عناوین