طرحی که به نظر می رسد در پاسخ به رهنمودهای اخیر رهبر فرزانه انقلاب در خصوص فساد وتبعیض وعذرخواهی ایشان از کم کاری وعقب ماندگی در تحقق عدالت در جامعه باشد .

این طرح اگرچه صادقانه ودلسوزانه تهیه شده ولی بی تردید شتاب زده وکارشناسی نشده والبته غیر عملی است .مهم تر این که می تواند به ابزاری برای تسویه حساب جناح های سیاسی تبدیل شودومدتی فضای کشور را تحت تاثیر قرار دهد وبعدبه فراموشی سپرده شود.

آیا دوستان اندیشیده اند وقتی که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چندین سال طول می کشد، اثبات نامشروع بودن اموال ۲۰ هزار مسئول ۴۰ سال پس از انقلاب به چند سال زمان نیاز دارد؟ کمتر از ۴۰ سال؟!

واقعیت آن است که ما در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان کمبود قانون نداریم بلکه با نبود اراده در اجرای قانون مواجه هستیم. اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون شفافیت اموال و دارایی های مسئولان و نیز قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این قوانین و منتظر الاجرا هستند. ازسوی دیگر اکنون ده ها اقدام برزمین مانده در خصوص مبارزه با فساد و تبعیض در کشور وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن آن ها، هم امید مردم به مبارزه با فساد و تبعیض افزایش می یابد و هم جامعه طعم شیرین عدالت را می چشد. من در این نگاره به فهرستی ناقص از این مسائل اشاره می کنم:

۱-مسئولیت در جمهوری اسلامی همواره معادل خدمت تعریف شده است و هرگز نباید طعمه ای برای کسب ثروت و محملی برای امتیاز طلبی تلقی شود. اگرمجلس جاذبه ها و امتیازهای مدیریت و مسئولیت را حذف و شرایط نوکری را برای مسئولان قانونمند کند، نگرانی ها رفع می شود. کدام نوکر در حلقه حفاظتی و با خودروی آن چنانی، حقوق نجومی، املاک نجومی و امتیازات ویژه نوکری می کند!

۲-مهم ترین شیوه مبارزه با فساد «شفافیت» است. شفافیت اقتصادی با ابزارهای کنونی چندان دشوار نیست. شفاف شدن وضعیت شرکت های دولتی، خصولتی، شرکت ها و موسسات وابسته به نهادهای عمومی، مراکز اقتصادی و تعاونی های وابسته به نیروهای مسلح و شرکت ها و موسسات وابسته به بزرگان و صاحب منصبان کشور و درآمدهای سرشاری که نصیب افراد می کند از اقدامات برزمین مانده ای است که بارها از آن سخن گفته شده است. نیازی نیست فعالیت اقتصادی ۸۰ میلیون ایرانی را شفاف کنید، وضعیت اقتصادی همین ۲۰ هزار مسئول و صاحب منصب را شفاف کنید تا امکان رصد آن برای جامعه و رسانه ها فراهم شود، اعاده اموال آن ها بماند!

۳-تعیین تکلیف معوقه های بانکی که حالا برخی آمارهای رسمی و غیر رسمی میزان آن را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کند از مباحث چند سال اخیر است. برای آن چه کرده اید؟ پیشنهاد می کنم: کسانی راکه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان! به سیستم بانکی بدهکارند و از سررسید آن ها بیش از یک سال! می گذرد –که شاید بیش از۵۰ نفرهم نباشند –در یک اقدام سریع و انقلابی به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض محاکمه و مجازات کنید بقیه حساب کار خود را می کنند، مجازات می کنید؟

۴-در همین ماه های اخیر مواردی مطرح شد که رگ های گردن هیچ کس برای آن ها برنخاست؛ احمد توکلی نماینده اصولگرای پیشین مجلس به بدهکاران موسسه ثامن الحجج (ع) -که به گفته او اکثر آن ها فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی هستند – هشدار داد که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند نام آن ها را افشا خواهد کرد؛ آیا پرداخت کردند؟ آیا افشا شد؟ و آیا کسی این سخن را راستی آزمایی کرد؟ چه کسی پاسخ گوی این ابهامات جدی مردم است؟ در باره محمود صادقی نماینده اصلاح طلب فعلی مجلس هم همین طور؛ او اسامی ۵۵ نفر را منتشر کرد که حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان پول بانک سرمایه – متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان- را در اختیار دارند. آیا کسی مطلع شد که سرنوشت این ۵۵ نفر وباز پرداخت معوقه های آنان چه شد؟

… و چنین است وضعیت نظام بانکی و موسسات اعتباری، نظام گمرکی، قاچاق، نظام اداری، وضعیت تجارت خارجی، رانت های اقتصادی و بسیاری فسادها و تبعیض ها و بی عدالتی هایی که در جامعه جریان دارد و کسی برای مقابله نظام مند و واقعی با آن ها چاره ای نمی اندیشد. اما مسائلی بسیار کم اهمیت تر در چرخه دعواهای سیاسی و جناحی به مسئله اول کشور تبدیل می شود!

نمایندگان عزیز و دلسوز مجلس شورای اسلامی! برای مقابله با فساد، تبعیض و بی عدالتی کمبود قانون نداریم. کمبود اراده، تصمیم و نظارت و ذی نفع نبودن مقابله کنندگان داریم؛ زین اسب را بچسبید، سوارکاری پیشکش!

هورنیوز