رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد؛ تاکید داشت که این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.

به زعم وی محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس ضمایم احکام ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، وزرا موظف شدند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده بود هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‎ها درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. (اینجا)

بر اساس احکام صادره، ۸ اولویت عمومی برای همه وزارتخانه‎ها تعریف شده بود که عبارتند از:

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‎های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

۵. اولویت واگذاری فعالیت‎ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‏‎هایی تخصصی وزارتخانه‎های سیاسی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‎های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر می‎خوانید اولویت‎هایی است که در پیوست احکام آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی، سیدمحمود علوی و امیر حاتمی وزرای کشور، اطلاعات و دفاع به عنوان سه وزارتخانه سیاسی دولت آمده بود.

اولویت‎های تخصصی وزارت کشور

۱. تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان‎ها و تأکید بر جذب سرمایه.

۲. برنامه ریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استان‎های با نرخ بالای بیکاری.

۳. افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها.

۴. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور.

۵. تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی.

۶. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.

۷. همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.

اولویت‎های تخصصی وزارت اطلاعات

۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.

۲. تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.

۳. مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.

۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.

۵. تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور.

۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.

۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.

۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.

۹. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.

۱۰. نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.

اولویت‎های تخصصی وزارت دفاع

۱. پیشرفته‌کردن و استفاده از فناوری‌های نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.

۲. حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی.

۳. برون‌سپاری فعالیت‎های قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.

۴. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه.

۵. همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.

۶. واگذاری بنگاه‎های اقتصادی به بخش خصوصی.

با گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، نم نمک به تاریخ صدور این احکام در شهریور ماه نزدیک می‎شویم. این انتظار در افکار عمومی وجود دارد که وزرا طی گزارش‎هایی اعلام کنند تا چه میزان به این احکام جامه عمل پوشانده و آنها را پیش برده اند.