به‌روز شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
کد خبر: ۶۴۸۵۳
|
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه مشکلات گروه ملی و هفت تپه با راهکارهای مقطعی قابل حل نیست، گفت:به رغم دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس، وزرای اقتصاد، کار و صنعت برای حضور در نشست امروز رسیدگی به این دو واحد صنعتی حضور پیدا نکردند.
علی ساری سه شنبه شب در گفت وگوی با اخبار ساعت 23 شبکه سیمای خوزستان، عنوان کرد: امروز جلسه کمیسیون اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات شرکت های گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هفت تپه برگزار شد.

وی با اشاره به غیبت وزرای اقتصاد، کار و صنعت در این نشست به رغم دعوت این کمیسیون افزود: بانک های ملی و کشاورزی به نمایندگی از وزارتخانه های مربوطه در این جلسه پیدا کردند و به ارائه راهکارهای مقطعی پرداختند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: خوزستان شاهرگ اصلی اقتصاد کشور است و با توجه به جایگاه این استان ادامه این اعتراضات و تجمعات عواقب بدی برای کشور به همراه دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر بار بعد از تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هفت تپه طی سالیان گذشته مبلغی از حقوق آنها پرداخت می شد، یادآور شد: اما بعد از مدتی دوباره به دلیل مطالبات عقب افتاده شاهد تشکیل این تجمعات در داخل شرکت ها و یا خیابان ها بودیم.

ساری تصریح کرد: از آنجایی که حضور این وزرا در کمیسیون ها برای رسیدگی به مطالبات کارگری مهم مطرح در خوزستان ، ضروری است، مجددا از وزرای اقتصاد ، کار و صنعت برای هفته آینده دعوت شده است و این موضوع طی صورتجلسه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی همچنین به ساماندهی به وضعیت شرکت توسعه نیشکر کارون اشاره کرد و گفت: مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هفت تپه تنها محدود به پرداخت حقوق نیست بلکه راه اندازی خطوط تولید مهم ترین خواسته آنها است.

*تشکیل کارگروه بررسی مشکل کارگران معترض

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز عصر امروز از بررسی تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکل کارگران نیشکر هفت تپه در نشست امروز کمیسیون خبر داد.

سلمان خدادادی در تشریح دستور کار نشست امروز سه شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بررسی مشکل کارگران هفت تپه با گروه ملی فولاد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هفته آینده نیز وزیران اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی این موضوع در کمیسیون حضور پیدا کنند.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در مجموع در رابطه با موضوع کارگران هفت تپه با حضور مدیرعامل بانک ‌های کشاورزی و ملی به جمع‌ بندی خوبی رسیدیم و قرار شد مطالبات معوقه کارگرانی که به مدت 6 ماه حقوق دریافت نکرده ‌اند در چند روز آینده به 2 ماه برسد، ضمن اینکه کارگروه تشکیل شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، تاکید کرد: امروز مسئولانی از وزارتخانه ‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی و مدیرعامل بانک جهاد کشاورزی که سهام ‌دار بوده و مدیر عامل بانک ملی و مدیرعامل کارخانه هفت تپه در نشست کمیسیون حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی هم اکنون به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران محسوب می شود و از آنجایی که این بانک بنگاه داری را وظیفه خود نمی داند تاکید بر واگذاری آن دارد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.

مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.

در اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مهمترین مطالبه کارگران پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی بر این واحد صنعتی و پرداخت چهار ماه حقوق معوقه بود که تاکنون 2 ماه از آن پرداخت شده است. 

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. 

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول به کار هستند. 
مرجع / ایرنا
نام :
ایمیل :
نظر :